است و موجب مقيّد كردن متعلّق خطاب به قيد قدرت نمىشود زيرا اين تقييد به مقتضاى نفس خطاب نيست . و لذا متعلّق امر ، طبيعت - از آن حيث كه طبيعت است - خواهد بود نه از آن حيث كه مقدور است ، و لو اينكه به مقتضاى حكم عقل ، بايستى وجوب با قيد قدرت ، مقيّد شود . پس فرد مزاحم بنابراين ، يكى از افراد طبيعت - از آن حيث كه امر بدون قيد قدرت به آن تعلّق گرفته - خواهد بود . و تحكيم آنچه استاد ما فرموده و مناقشه در آن ، محتاج بحثى مفصل‌تر است كه ما فعلا در صدد آن نيستيم ، به تقريرات شاگردان ايشان در اين زمينه مراجعه نمائيد . ترتّب و چون بحث بدين جا كشيده شد ، مسأله‌اى فقهى مطرح مىشود كه ناشى از اختلاف پيشين ( در مسئله ضدّ ) است و ضرورتا مىبايست به مقدارى كه مناسب اين كتاب است ، متعرض آن شويم . اين مسئله اين است كه بسيارى از افراد - بسبب سهل‌انگارى و تسامح - حرص و ولع دارند كه برخى عبادات مستحب را در زمان وجوب چيزى كه ضدّ آن مستحب است ، انجام دهند و در نتيجه واجب را ترك مىكنند و مستحب را انجام مىدهند . مثل كسى كه به قصد زيارت مىرود و يا مجلس عزاى حسين عليه السّلام برگزار مىكند ، درحالىكه قرض واجب ، بر گردن اوست . كما اينكه مىبينيم مردم بعضى واجبات عبادى را انجام مىدهند درحالىكه واجب ديگرى كه مهم‌تر است بر گردن دارند و آن را ترك مىكنند . يا واجبى است كه مضيّق است و واجب اوّل ، موسّع است و مردم موسّع را بر مضيّق مقدّم مىكنند . يا واجبى است معيّن درحالىكه واجب اوّل ، مخيّر است ولى مردم واجب مخيّر را بر معيّن مقدم مىدارند . . . و همين‌طور در مثالهاى ديگر . و جامع همهء اين موارد اين است كه مردم كار مهم عبادى را بر اهمّ مقدم مىكنند ، چون مىدانيم كه مضيّق ، اهمّ از موسّع - و معيّن اهم از مخيّر است ، كما اينكه واجب ، اهم از مستحب است . ( و از اين پس ، ما تعبير اهم و مهمّ را به كار مىبريم و مقصود ما ، اهم و مهم در همهء موارد مزبور است ) . حال اگر قائل شديم كه صحت عبادت ، متوقف بر وجود امر فعلى متعلّق به آن عبادت نيست و گفتيم كه نهى از ضدّ وجود ندارد و يا نهى از ضد ، مقتضى فساد نيست ، در اين صورت هيچ اشكال و مشكلى ( در موارد گذشته از افعال مردم ) وجود نخواهد داشت زيرا انجام